و ايضاً بيش از جواز در صورت وقف منقطع را نمىرساند ، چنانچه ظاهر است ، و مجرد ذكر اعقاب كفايت در تأبيد نمىكند تا ارسال « إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها » ، چه ظاهر از اعقاب ، طبقه ثانيه است ، و بر فرض شمول بر جميع طبقات لاحقه چون در معرض انقراض‌اند از منقطع بودن بيرون نمىرود ، پس لابد بايد يك تأويلى و خلاف ظاهرى در آن مرتكب شد ، از حمل بر حبس يا وصيت يا نحو اين ها . و اما ثانى : پس دور نيست كه وقف بر امام مسلمين كنايه باشد از وقف مؤبّد ، چنانچه ادعاى ظهور او را نمودند در جواهر الكلام ؛ نظر به اين كه مراد از امام مسلمين داخل منقطع چه در معرض انقراض و انقطاع هستند ، و ظاهر او خلاف اجماع و معارض با اخبار سابقه است ، با وجود آن كه معنى « مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ » ظاهر در منع بيع اصل عين است ، چه قدرت بر بيع او شرعاً نظر به اصل و عمومات وقف و مفهوم اصل وقف حاصل نيست ، پس لابد بايد حمل نمود بيع را بر صلح قدر استحقاق از منافع عين موقوفه و نحو اينها ، و تخصيص دادن او را به اخبار سابقه با وجود آن كه معارضه با حديث ثانى كه اعتبار رضاى همه را نموده به طريق تباين موقوف به مكافئه است ، كه مفقود است در اين مقام ؛ نظر به انجبار اخبار سابقه به عمل جمعى از اصحاب ، و رجحان اين حديث نظر به احدثيّت و غير ذلك ، علاوه بر آن كه يافتى اخبار سابقه غير تامّ الدلاله بودند . سوم : معارضه به اخبار سابقه به نحوى كه اشاره به انها شد . . . الى غير ذلك ، و در مستند نيز مناقشه در اين حديث نموده به اين كه دلالت ندارد به آن كه هر چه را قادر بر بيع او هستند جايز است بيع او ، بلكه مراد بيان حكم اجتماع و افتراق است ، و موضع دلالت را صدر حديث كه مأثور از حضرت صادق است گرفته ؛ نظر به تقرير حضرت قائم « 1 » و ضعف او ظاهر است ؛ زيرا قول او كه مى فرمايد : « فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا

--> ( 1 ) . ر . ك : احتجاج طبرسى ، ج 2 ، ص 313 .